الثلاثاء ، 20 فبراير 2018
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / لا … للقوانين “القطاعية” لأنها تمهد “للإقطاع” !

لا … للقوانين “القطاعية” لأنها تمهد “للإقطاع” !

إسماعيل بوسروال

تتصاعد النبرة، بعد كل حاذثة ارهابية، الى استصدار قانون لزجر الاعتداء على الامنيين.

الامر فيه قولان كما يقول الفقهاء :
 القول الاول، لا جدال في ان توفر الدولة لاعوان الامن كل ما يحتاجون اليه من وسائل العمل كالسيارات والوسائل التقنية الحديثة لمقاومة الجريمة كما انه يتوجب على الدولة ان توفر لهم تامينات تضمن لهم مصيرهم عند حصول حادث وتضمن مستقبل ابنائهم في حالة الاستشهاد او حدوث ضرر بالغ يمنع العودة الى الشغل. كل ما يرتبط بهذه الجوانب المادية والاجتماعية تعتبر مطالب مشروعة.
 القول الثاني، هو ان تستغل نقابات امنية غير ناضجة الوضع الحالي لتقتلع حق استخدام خارج اوقات العمل وهو مسار خطير يقسم المجتمع التونسي الى “مسلح” و”غير مسلح” وننتظر حينذاك انتشار الفوضى. لا سيما وان مشروع القانون يستهدف الحريات العامة والفردية.

ولا ننسى ان العسكريين هم ايضا طالبوا ويطالبون بقانون خاص لحمايتهم
ولاننسى كذلك رغبة القضاة في ان يتمتعوا بحماية خاصة فهم مستهدفون من الارهابيين ومن المجرمين.

والاخطر من هذا القانون هو اننا نلاحظ في ادراج عشرات النقابات قوانين مشابهة وخاصة نقابات التعليم التي تردد في مناسبات عدة حتمية حماية “المؤسسات التربوية” والمدرسين عموما وكذلك نقابات الصحة التي تشير باستمرار الى ما يستهدف “المؤسسات الصحية” والعاملين فيها.
ان تطبيق القانون الجنائي يسري على جميع التونسيين دون تمييز قطاع عن آخر… ولكن السماح لقطاع بامتلاك السلاح فانه يمهد الى حكم “اقطاعي” يسعى الى استعباد الشعب التونسي الذي لا يقبل بغير الحرية والكرامة.

شاهد أيضاً

الإحالة على شرف المهنة – الجزء الثاني

الصادق الصغيري لا يدري لمَ يفقد التحكم في مشاعره، ويفقد السيطرة على تصرفاته كلما تعلق ...

اترك رد