الاقتصاد والسياسة والمجتمع

طارق رمضان
لقد تم قلب الأمور وأصبحنا نرى كل يوم الأولوية التي يحتلها البعد الاقتصادي في تدبير العلاقات الدولية، وفي الإشكاليات الاجتماعية. لم تعد القيم والأخلاق هي الكلمات الدالة على مستوى تدبير هذا النوع من العلاقات، بل ما يهم الآن هو المردودية، والفعالية، ومستوى التبعية لمنطق النظام الاقتصادي الجديد.
إن الاختلالات السياسية، وسوء تدبير الملفات الاجتماعية، يُنظَر إليها وفقا للمصالح الاقتصادية أو ما قد تدره من أرباح مالية، وهكذا فالنظام الدكتاتوري الذي قد يكون التعامل معه مربحا على المستوى الاقتصادي أو الجيوسياسي، لا يُنظَر إليه في الواقع كنظام دكتاتوري، كما أن معيار السياسة الجيدة يقاس أساسا من خلال مدى قدرة الأنظمة التابعة على حماية مصالح القوى العظمى.
“إن الاستلاب تتعدد أشكاله، فالاقتصاد الذي كان أداة لخدمة السياسات العمومية، أصبح هدفا في حد ذاته، كما أن المجتمع الذي كان من المفروض أن يعبر عن الغاية المنشودة، كما كان من المفروض أن يستفيد من تدبير الشأن السياسي أصبح وسيلة وأداة بكل ببساطة. لقد أصبح الإنسان الذي كان في السابق صانعا للتاريخ، أداة ووسيلة يتم التلاعب بها في قلب النظام الاقتصادي الجديد”.