رسوخ الدّور الإقليمي التّركي ومواجهة الرّهانات الأمريكية
ليلى الهيشري
تحتكم العلاقة التركية الأمريكية إلى سياسة خارجية تتميز في واجهتها الرسمية بالتوازن النسبي والتفاعل الايجابي في تقدير متغيرات العالم، تخفي في عمقها التحليلي مؤشرات واضحة لتنافس قد يصل مستوى المواجهة، وهو ما نشهده مؤخرا في بعض المناطق التي كانت محور تجاذبات ثنائية بين قوة عظمى تقليدية متمركزة في العديد من المناطق الحيوية في العالم خاصة منها منطقة الشرق الاوسط والتي تطمح الى اعادة ترتيب اوراقها عبر تدعيم هذه المراكز القديمة بنقاط اكثر اهمية تخدم المستقبل الامريكي، لتجد نفسها في مواجهة قوى صاعدة استمدت حيويتها وسرعة نموها عبر توظيف المجال الاقتصادي في خدمة البناء المؤسساتي للقطاع العسكري والسياسي بحثا عن موقع اكثر تقدما مستخدمة سياستها الخارجية في تدعيم مشاريعها عبر تمتين العلاقات مع الجوار حتى وان كان ذلك يشكل تقاطعا في المصالح مع حليفتها التقليدية. هكذا كان الموقف التركي الجديد من اعادة ترتيب الثروات في العالم، حيث عرفت استفاقة نوعية كشفت عنها المشاريع الاقتصادية الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة التركية في نفس الوقت الذي عملت فيه في وقت قياسي على تحقيق اكتفائها العسكري والقطع نهائيا مع التبعية في مجال تعتبره شرطا اساسيا في بلوغ المراتب السيادية في العالم، وهو ما شجعها على البحث عن وطأة قدم في مواقع جيو-استراتيجية اقتصادية وسياسية تعتبر منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبعض المناطق الآسيوية أهمها، حيث اعتبر البرنامج المتكامل التركي استعراضا مثيرا للجدل كشف عن محاولة دعم هذه الحكومة لمشروع مستقبلي يتجه نحو اعادة تقسيم المناطق الطاقية بأسلوب تراعى فيه ادنى مستويات العدالة عبر اعتناقها لتصور سياسي مستقبلي فرضه واقع المتغيرات الاقتصادية في العالم.
مُقدّمة
يتساءل الفيلسوف الألماني “فريدريك نيتشه” في مؤلفه au dela du bien et du mal de nietsche: عن الأسباب الحقيقية التي تدفع بالشعوب لإطاعة حكامها رغم ما تتعرض له من قمع واستبداد من تلك الفئة القليلة، حيث اعتبر أنه ”في كل الأزمان، منذ كان هناك أناس، كان هناك أيضا تجمعات بشرية (طوائف، قبائل، أمم، كنائس، دول) ودائما عدد كبير من الناس طائعين لعدد صغير من الرؤساء، وبالتالي كانت الطاعة الشيء الأكثر ممارسة واتقانا بين الناس، نكون على حق بأن نستنتج أو نفترض أن كل واحد منا يملك في ذاته الحاجة الطبيعية للطاعة، كنوع من الضمير الدقيق الذي يأمر، لينتهي الأمر إلى حتمية التنفيذ”. ولقد انسحبت هذه التصورات حتى على العلاقات الدولية، حيث اجازت بعض الصكوك القانونية والمؤسسات الدولية تحول الدول الى جزء من منظومة دولية يتوجب عليها الانصياع الى جملة من القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول، عبر منح هذه القوانين الطابع الالزامي والعمل على دعمه بمؤسسات قادرة على ان تتخذ دور الشرطي والجندي وحتى القاضي، متسلحة بكم هائل من الاتفاقية الموجهة لتحقيق هذا الهدف في إطار معادلة تقليدية نفعية عمودية الشكل تقوم على خدمة الطرف القوي على حساب الطرف الضعيف الذي تكبله الضغوط الاقتصادية والتجارية والمالية والتوازنات الامنية. اذ يعد النموذج الامريكي مثالا على تلك المعادلة الجائرة، فقد شكلت استراتيجية تقضي بتأمينها لكل منطقة قد تشكل رهانا جيو-استراتيجيا يخدم مصالحها الاقتصادية والاستخباراتية حيث عملت لعقود على افتكاك المناطق الحيوية للطاقة والاسواق التجارية العالمية من خلال تبنيها لجملة من التصورات المستقبلية عبر تناولها لدراسات مختصة تدفع الحكومة الامريكية نحو السيطرة على مصادر الثروات الطبيعية في العالم “للحفاظ على القيادة العالمية باعتباره من اولويات الدفاع في القرن الواحد والعشرين” حسب ما أكده الرئيس السابق اوباما في خطابه خلال فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي 2011، حيث جاءت مشاركة الولايات المتحدة الامريكية ضمن خطة استباقية لاستكشاف مواقع النفوذ الجديدة في المجال الاقتصادي في ظل تطور الساحة العالمية وظهور قوى دولية جديدة ذات القدرة التنافسية الهامة منها الصين واستراليا وخاصة تركيا التي لم تعد راضية على نصيبها المتواضع في المجالين الاقتصادي والسياسي.
1. انفتاح الاقتصاد التركي على مشاريع الطاقة والاستثمارات
• الاهتمام التّركي بمجالات الطاقة وضخ الاستثمارات
اعتبر اردوغان في احدى تصريحاته لوكالة الانباء التركية الرسمية الاناضول، ان: “الجميع على علم بأن الهجمات التي تستهدف تركيا، لها أبعاد اقتصادية، فلا فرق من ناحية الهدف بين الإرهابيين الذين يحملون بأيديهم السلاح والقنابل، وبين الإرهابيين الذين يحملون بأيديهم الدولار واليورو” وفي سبيل بلوغه لهدفه المبني على قيام قوة اقتصادية فاعلة، سارعت الحكومة التركية الى ابرام اتفاق مع اسرائيل يقتضي انجاز خط انابيب يمتد عن طريق اسرائيل ليبلغ القارة الاوروبية في محاولة لتجنب استئثار اسرائيل بالسوق الاوروبية خاصة بعد ما تحولت الى دولة منتجة للنفط إثر اكتشافها لبعض الابار النفطية مؤخرا، حيث نجحت تركيا حاليا في طرح بديل وصف حسب بعض المحللين الاقتصاديين بصفقة القرن. والذي سيشمل العديد من الدول الاسيوية كأذربيجان، اسرائيل، قطر، ايران وروسيا التي ستقوم بامداد منطقة اوروبا الجنوبية. ولقد كان تقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الصادر سنة 2016 أهم شاهد على تحول تركيا الى دولة قادرة على الاصطفاف في المراكز المتقدمة اقتصاديا في العالم لتمتعها بميزة جغرافية تربط بين القارتين الآسيوية والاوروبية، حيث ستصب تلك المساعي في دعم طلب العضوية في الاتحاد الاوروبي وبذلك تكون قد نجحت في اكتساب نفوذ اقليمي شامل يجمع منطقة اليورو، منطقة الشرق الاوسط ومنطقتي جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
هذا وقد تفطن الاقتصاد التركي إلى اهمية الانفتاح على الطاقات المتجددة، وهو ما أكده عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي حيى الخطوات التركية في الاهتمام بهذا القطاع وقد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في تقريرها الاخير. عزم تركيا ترفيع منتوجها من الطاقة الكهربائية، وهو ما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين بها مؤخرًا موضحا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا تجاوز نظيره في العديد من دول مجموعة العشرين، رغم الأحداث السياسية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة من محاولة انقلاب وعمليات ارهابية وعدم استقرار الوضع الامني في المنطقة الحدودية مع مع سوريا، وهو ما ضَمِن استمرار اهتمام المستثمرين بها وقد تتحول حسب عدنان أمين، بعد فترة وجيزة الى منافس للولايات المتحدة الامريكية الذي يشهد في الوقت الراهن تطورا هاما في مجال انتاج الطاقات المتجددة.
• اكتساح الاسواق الاستراتيجية في الخليج العربي
تعتمد السياسة الاقتصادية التركية أيضا على ضرورة خلق اسواق اقتصادية استراتيجية ذات طاقة استهلاكية ضخمة تخدم برنامجها المتكامل بين تحقيق نمو اقتصادي في بيئة اقتصادية وسياسية تتميز بالاستقرار. حيث انفردت في توظيف العلاقات الاقتصادية مع ايران في خدمة المشاريع الاقتصادية التركية رغم ما تتميز به العلاقة التركية الايرانية من تعقيد، حيث عبرت تركيا عن معارضتها للنوايا الايرانية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بعملية التخصيب المحظور لليورانيوم، غير أنها لم تكن في مصاف الدول التي صوتت لفائدة قرار فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على ايران، ولقد عبر تشكلار فاهري شاكر ايب، القنصل العام التركي في إيران في تصريح صحفي صادر بتاريخ 13 جويلية 2017 بمناسبة الذكرى الاولى للانقلاب العسكري الفاشل ضد حكومة اردوغان، عن موقف حكومته بوصف العقوبات “بغير الملائمة”. حيث يفسر الدعم التركي لإيران لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والتي كشفتها بعض المصادر الاعلامية الموثوقة في الشرق الاوسط، حيث تحدّثت عن علاقات سريّة بين الحكومتين تعرف بمعاملات “الغاز مقابل الذهب”. ولقد اكد خبير الشؤون التركية محمد حامد على هذا التعاون المتميز بل وصف الموقف التركي بالصوت الايراني الديبلوماسي في المحافل الدولية خلال سنوات الحصار الاقتصادي، الذي تدعم بتقارب اقتصادي شهدته الاتفاقية التجارية التفضيلية التي تهدف إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين سنة 2013 وسنة 2015. ويعود كل هذا الاهتمام بالعلاقات الايرانية إلى حماية تركيا لمصالحها الاقتصادية عبر ضمان مصادر الطاقة المتنوعة عبر ضمان التزود بالطاقة الضرورية لحاجيات الدولة فضلا على تشريك ايران في مشروعها الطاقي الضخم الذي يربط القارة الآسيوية بنظيرتها الاوروبية معتمدة على دعم الدول المالكة لمخزون ضخم من الغاز الطبيعي.
2. تصدّي السياسة التركية لمشاريع الولايات المتحدة في المغرب العربي والشرق الاوسط
• تركيا ورفض تقسيم سوريا وبناء الدولة الكرديّة
قال أردوغان في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون التركي: “تركيا دولة محورية وهي الأقوى في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه ليس من الصائب أن تتخذ دول قرارات لا علاقة لها بالمنطقة قرارات مصيرية في الغرض”. كان هذا التصريح ردا واضحا عن التدخل التدميري لبعض القوى الغربية التي تعمل على تقسيم المنطقة بناء على مخطط اقليمي من صنع الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل تم احياؤه اثر قيام الربيع العربي من خلال تصور استراتيجي معدل حسب متغيرات الاحداث الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتعد تركيا من اهم المتضررين من التقسيم المبرمج حسب خريطة الشرق الاوسط الجديد، حيث تقتضي هذه التقسيمات القضاء على بعض الدول العربية الكبرى كالعراق وسوريا مقابل بناء دول جديدة تخدم المصالح الأمريكية والاسرائيلية في المنطقة، لبناء دولة على مقاسها تقوم على خدمة المصالح الامريكية الاسرائيلية. ولا تكتمل الصورة الكردية الا باقتطاع جزء ثالث من شمال تركيا ليكمل لهذا المشروع، وهذا ما سبب في اتخاذ تركيا سياسة خارجية وعسكرية دفاعية لحماية سيادتها من الانتهاكات الخارجية. فقد شكل هذا الحلم سببا في خلق اكراد تركيا توترات داخلية سياسيا وأمنيا حتى تتم الموافقة على قيام اقليم كردي مستقل كما هو الشأن في العراق. فقد استعمل المشروع الكردي كورقة ضغط أمريكية تستغلها وقت الحاجة، فقد ساهم في اسقاط النظام العراقي السني في تسعينات القرن 20، واستعمار العراق سنة 2003 وبقي الاكراد بالمقابل اقلية عرقية تابعة للدولة العراقية. وردا على تغير الموقف التركي من مسألة تنحية الأسد لعدم وجود بديل استراتيجي، كان الرد الامريكي سريعا، فقد لوحت الولايات المتحدة مؤخرا بورقة الدولة الكردية في وجه تركيا التي أدارت ظهرها للمشروع الامريكي في المنطقة، وأعلنت للعالم انها لن تتسامح حيال منح الاكراد حكما ذاتيا شمال سوريا والعراق، تجسد ذلك في جملة الاجراءات التي اتخذتها عبر انشاء منطقة عازلة حدودية مع سوريا فضلا عن ارسالها مقاتلاتها لضرب بعض المواقع الكردية في العراق وكل ذلك على مرآى ومسمع من أمريكا، فقد امتد النزاع السياسي بين تركيا وامريكا من سوريا الى قطر، حيث سلم المعسكر السعودي قائمة من المطالب كشرط لرفع العزلة عن قطر، ولقد كشفت بعض المطالب عن ارادة امريكية خفية تسعى إلى ضمان تواجد حصري لقواتها في منطقة الخليج دون منافسة، عبر الضغط على قطر لاغلاق قاعدة عسكرية تركية على اراضيها، ولقد جاء الرد التركي سريعا من خلال قرار الترفيع في التمثيل العسكري في قطر والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين القطرية والتركية في ظل انحياز تركي للطرف القطري.
• دعم الاستقرار في الشمال الإفريقي
اعتبر الباحث في قسم السياسة الخارجية بمركز سيتا، الدكتور اسماعيل نعمان ثلجي أثناء مشاركته في ندوة تحمل عنوان “تركيا والمغرب العربي وآفاق التعاون” في تونس سنة 2016، حيث اعتبر أن الشمال الإفريقي يبقى بالنسبة لتركيا منطقة مختلفة تماما عن الشرق الأوسط، فجاء الربيع العربي كفرصة حقيقية لتركيز سياسة شراكة مع السلط الدستورية المنتخبة من قبل شعوبها حيث شكلت احداث الربيع العربي منعرجا في تاريخ التحولات السياسية في العصر الحديث، خاصة في تونس في ظل غياب استعمال العنف المسلح واختيار بديل حضاري ديمقراطي يضاهي المدارس الغربية. لذلك دعت الحكومة التركية الى التقارب مع العالم العربي الذي شكل بفضل هذه الانتفاضة الشاملة التي شكلت منعطفا ايجابيا سيعيد التاريخ إلى مجراه الطبيعي. وقياسا على تجربتها الخاصة دعت تركيا الانظمة العربية الى القيام باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية لضمان الاستقرار، وفي ظل عدم استجابة الانظمة المتواجدة قبل الثورات العربية، خيرت البحث عن حلول اكثر انفتاحا مع نظرتها المستقبلية تجاه الشرق الاوسط وشمال افريقيا عبر تقديم الدعم الى المكونات السياسية التي تتشارك واياها في المبادئ والقناعات السياسية المبنية على الديمقراطية المتماشية مع تعاليم الاسلام ومعتبرا ان قراءة كل المؤشرات تصب في مستقبل واعد للتعاون التركي-المغاربي. هذا ولم تنشغل البرامج السياسة التركية عن الازمة الليبية بل سجلت الاونة الاخيرة محاولة لبحث الحلول السلمية في المنطقة عبر الوساطة التونسية-التركية في انجاح وفاق داخلي بين الاطراف المتنازعة برعاية الدولتين، وهو ما عبر عنه مؤخرا وزير الخارجية التونسية الجهيناوي في تصريح لموقع قناة ليبيا بتاريخ 16 جوان 2017، أثناء زيارته لتركيا مؤكدا رفض انقرة للحل العسكري في ليبيا معتبرا انها ستحافظ على نفس المسافة من كافة الاطراف في ليبيا وذلك درآ لأي محاولة خارجية لزعزعة استقرار منطقة شمال افريقيا كما حصل مع سوريا وذلك للقطع مع بعض المحاولات الغربية في تبرير الحل العسكري والذي روجت له بعض القوى ذات النزعة الاستعمارية في استهداف مباشر لثروات ليبيا النفطية عبر محاولات مصالحة مزيفة لا تؤدي الى نتائج سياسية تذكر.
خاتمة
تعتبر تركيا مثالا بارزا في إعادة رسم برامج مستقبلية واقعية وفق نظرية العمق الاستراتيجي التي لخصها وعمل على تنفيذها وزير الخارجية الأسبق واحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو، من خلال الدفع نحو استغلال تاريخ تركيا وخصائصها الجغرافية وتموقعها الاستراتيجي في التحرك الايجابي نحو كافة الاتجاهات، حيث استشعرت قيمتها الاقليمية وعملت على تطويعها في سبيل البحث عن البدائل الممكنة، فتحولت الى العالم العربي للبحث عن جذور تم قطعها لقرن من الزمن رأت في وصله فرصة ذهبية في تحقيق بعض أهدافها الاستراتيجية نحو بناء قوة عظمى تستمد شرعيتها من تاريخ عظيم لامبراطورية كانت تقود العالم لفترة من الزمن وتصنع امجاد الحضارة الاسلامية التي أفل نجمها نتيجة التقسيمات والمطامع الغربية في بداية القرن المنصرم، وفي المقابل، يشهد التحول الحاصل في الإستراتيجية الأميركية الكونية من ”المنحى الأطلنطي إلى التوجه الباسيفيكي”، لمحاولة أمريكية في إعادة تموضع مصالحها الإستراتيجية عالميا بتحويل الجزء الأكبر من تركيزها وتدريجيا إلى شرق القارة الآسيوية ووسطها كبدائل، لأسباب اقتصادية بحتة دون ان تكون لها نوايا في التراجع عن مراكزها التقليدية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. جاء ذلك بالتزامن مع تزايد الرفض العربي والدولي للتدخل الأميركي في مناطق التوتر أو حتى في الشؤون الداخلية لدول المنطقة على نحو بدت ملامحه جلية في استعصاء التدخل الأميركي بسوريا مؤخرا، والذي جاء في صالح المخططات التركية في المنطقة العربية وهو ما سيشكل فرصة قد تغير جملة المعطيات القائمة على إمكانية قيام تحالفات جديدة قد تنافس التواجد الامريكي اذا ما استطاعت استمالة كل الدول المعادية لها في المنطقة التي لم تعد تملك فيها من الحلفاء سوى الانظمة الملكية المتداعية والمهددة بربيع خليجي اذا ما بلغت درجات التوتر مداها في المنطقة.
عن مركز الدّراسات الاستراتيجيّة والديبلوماسية