إلزام أغلبية المواطنين المسلمين بتطبيق قانون مخالف لدينهم !!

مالك بن عمر
ما معنى أن يفكّر رئيس الجمهورية -ومن معه- في سنّ قانون يمسّ من أحكام المواريث ؟
إذا ما علمنا أن الله سبحانه وتعالى يصف أحكام المواريث بانها “فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما”، يعني انها أمر مفروض من الخالق ولا يجوز المساس بها، لأن المساس بها، هو مساس بحد من حدود الله.
فأن يفكّر رئيس الجمهورية في المساس بتلك الحدود، يعني إلزام أغلبية المواطنين المسلمين بتطبيق قانون مخالف لدينهم وإلزامهم على التعدّي على حدود الله.
الأمر مشابه لقانون يفرض على المواطنين الإفطار في رمضان ويلزمهم بشرب الخمر.
رئيس الجمهورية في خطابه، استعان بالدستور لتبرير إمكانية ذلك. ولكنه تغافل عن أمر هام وهو ان نفس الدستور ينص في فصله الأول أن دين الدولة هو الإسلام وهو ما يعني انه لا يجوز دستوريا المساس بركيزة من ركائز الإسلام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الدولة التونسية حسب الفصل السادس ملزمة برعاية الدين، وكافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية.
ماذا يعني هذا، هذا يعني انه لا يجوز للدولة الراعية للدين أن تشرّع لقوانين تخالف دين غالبية الشعب ودين الدولة مثلما سبق ذكره أعلاه.
هناك من سيقول نحن في إطار دولة مدنية وللدولة الحق في وضع ما تراه صالحا من تشريعات سواء خالفت بذلك قواعد الإسلام أم لا.
الإجابة عن هذا الطرح ببساطة تكون بالتذكير بأن الدولة مدنية نعم ولكنها مدنية مسلمة حسب الدستور. وترك الحرية للدولة للمساس بثوابت الدين يفتح الباب لمطالب لا تنتهي. فما المانع بعد تغيير احكام المواريث أن يتم تشريع إمكانية زواج الاخ من اخته ؟ أو الإبن من أمه ؟؟؟ ما المانع من ذلك في سياق الدولة المدنية ؟؟
الدولة حسب رأيي بإمكانها أن تمكّن الاقليات من ممارسة حقوقها دون إلزام الأغلبية بمخالفة دينها.
ففي تونس مثلا يباع الخمر ويبقى المواطن حرا في اقتنائه من عدمه. كذلك الشأن بالنسبة للقروض الربوية، فالمسلم غير ملزم بالالتجاء إليها وغيرها من الامثلة الكثيرة التي تمكن المواطن من الاختيار حسب مرجعتيه.
الأسلم إذا أن لا يقع المساس بحدود الله، وتبقى الأقلية غير المسلمة او غير المؤمنة حرّة في اختيار وتطبيق القواعد التي تراها مناسبة.