السبت ، 16 ديسمبر 2017
الرئيسية / تدوينات / مقالات / حرب الشاهد على الفساد طلق ريح وذر رماد !

حرب الشاهد على الفساد طلق ريح وذر رماد !

سليم بن حميدان

ادعى الشاهد انطلاق حملة حكومية لملاحقة الفاسدين ودشنها باعتقال جراية وثمانية مهربين آخرين والحجز على ممتلكاتهم.
وقد تبين بعد يومين أن اعتقال شفيق لم يكن لفساده بل لتصفية حسابات سياسية شخصية لرئيس الحكومة معه بعد مناكفته الشهيرة له ووصفه بالعاجز عن إيقاف “عنز” فضلا عن كونه تنفيذا لقرار اتخذه أكبر فاسد مفسد في البلاد بإجماع كل المشاهدين للمسرحية محبوكة الإخراج.
المهربون الآخرون هم فعلا فاسدون ولكن على معنى الجرائم الديوانية فلا يعدو أن يكون توقيفهم عملا إداريا يوميا لقوات الأمن الحدودي فلا بطولة فيه ولا جديد لأن العشرات من أمثالهم يتم إيقافهم ومصادرة بضائعهم منذ عهد المخلوع.

أما تفعيل لجنة المصادرة بشأن ممتلكاتهم فلا يعدو أن يكون قرارا سياسيا ارتجاليا قابلا للطعن في شرعيته لدى القضاء الإداري لما شابه من خروقات دفعت عضوا في اللجنة هي القاضية سامية بكري إلى الاستقالة يوم 29 ماي رفضا منها للتوظيف السياسي الرخيص للقانون.

باختصار، انتظروا قريبا إطلاق سراح شفيق واسترجاعه لجميع ممتلكاته وبأحكام قضائية نظرا لتهافت التهم وعدم قانونية الإجراءات… والأيام بيننا !
ستثبت هذه الأيام أيضا لشعبنا أن ما فعله الشاهد الى حد الآن وما سيفعله حتى رحيله لن يساوي ربع معشار ما قامت به الترويكا في مكافحة الفساد وإليكم الدليل الذي أتحداه وجميع وزرائه وكتاب دولته ونواب حزبه ومعهم خصوم السياسة ومرتزقة إعلام العار أجمعين أن يدحضوه أو يأتوا للشعب بدليل لهم مثله.
فقد كانت حصيلتنا بالأرقام الموثقة في غضون سنتي 2012 و2013 هي الآتية :

1. في مصادرة ممتلكات الفاسدين :

– مصادرة 647 شركة ناشطة في اغلب قطاعات الاقتصاد الوطني.
– مصادرة 551 عقار في افضل المواقع بتونس الكبرى والشريط الساحلي.
– مصادرة ما يفوق الخمسين الف من المنقولات ذات القيمة العالية.
– مصادرة 197 سيارة من أفخم السيارات.
– مصادرة 12 يخت.
– مصادرة حوالي 320 مليون دينار من الحقوق المالية.
– بعث خلايا جهوية في كل الولايات (خصوصا على الشريط الساحلي) لتمشيط أملاك الاشخاص المعنيين بالمصادرة (تقصيها شبرا شبرا).
– الاعداد المادي والقانوني الدقيق لمصادرة ممتلكات عشرات الفاسدين في اطار تفعيل الفرع الثاني من الفصل الاول من مرسوم المصادرة.

2. في التحقيق والرقابة على الفساد :

تم اصدار أذون عديدة بالرقابة على تصرف الادارة والمؤسسات والسياسات العامة أهمها :

– الاذن بمأمورية تفقد في ملفات الفساد لدى الادارة العامة لنزاعات الدولة.
– الاذن بمأمورية تفقد وتقييم بخصوص التصرف في الشركات المصادرة (هولدينغ الكرامة).
– الاذن بمأمورية تفقد على مجمع ألفا.
– الاذن بمأمورية تفقد على شركة رأس الرملة بجزيرة جربة.
– الاذن بمأمورية تفقد على مشروع مارينا بنزرت.
– الاذن بمأمورية تفقد على ملف نزاع الدولة مع الشركة العربية الدولية للاستثمار ABCI.
– إدراج مهمة خاصة لتفقد وتقييم كل الاتفاقيات والعقود المبرمة في مجال الطاقة بكل أصنافها وإلحاقها ببرنامج عمل هيئة الرقابة لسنة 2014.

3. تفعيل استرجاع الاراضي الدولية الفلاحية المهملة او المسندة بالموالاة لنظام المخلوع :

– استرجاع حوالي 100 شركة فلاحية استغلت ما يقارب 80 الف هكتار بعد ان كانت أسندت في غالبيتها بالموالاة والمحاباة من طرف المخلوع. وقد تم وضعها آنذاك مؤقتا على ذمة ديوان الاراضي الدولية لاستغلالها (حراثة وزراعة) في انتظار إعادة التسويغ.

كانت هذه حصيلة مختصرة لوزارة واحدة دون الحديث عن إنجازات باقي الوزارات التي فتح وزراؤها عبر تفقدياتهم عشرات الملفات وأحالوا المئات من قضايا الفساد إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة.
لقد تمكنت الترويكا من تحقيق هذه النتائج في حقبة عصيبة كان فيها الشاهد والعديد من وزرائه وكتاب دولته يشنون علينا الحملات الدعائية المغرضة… أما حكومته اليوم فهي حكومة وحدة وطنية تعمل بأريحية اذ تتمتع بحزام سياسي واسع واعلام رسمي هادئ الى حد التواطئ وبمعارضة وطنية مسؤولة لا تطالب بإسقاطه رغم فشله الذريع وبالأرقام في كل شيء !

أعود وأذكر للمرة الألف بما قلته سابقا في هذا الموضوع وهو أن المكافحة الحقيقية للفساد لا تكون إلا بتفعيل الفرع الثاني من مرسوم المصادرة ضد قائمة 315 شخصا من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية للتنفيذ وهي قائمة أعدتها لجنة المصادرة لما كانت برئاسة القاضي الشريف نجيب هنان وتحت اشرافنا المباشر.
هذه هي البطولة الحقيقية التي لن يقدر عليها الشاهد ولا السبسي لأن أغلب هؤلاء الفاسدين الـ 315 هم “نمطيون” من أصدقائهم وذويهم وممولي حزبهم وداعمي حكومتهم.

للذين سيتحاملون علينا ويردون علينا باتهامنا كالعادة بعجزنا نحن أيضا عن مصادرة ممتلكات هؤلاء الفاسدين 315 أقول :
لقد استغرقت الأعمال التحضيرية للمصادرة وقتا طويلا لأن لتطبيق الفرع الثاني من المرسوم شروطا قانونية عسيرة الإثبات يمكن الطعن في شرعيتها أمام المحكمة الادارية فلما اكتملت وأينعت وبدأ الإعداد لتنفيذها تصاعد التوتر وتواترت الأعمال الارهابية والاغتيالات وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد وجاء الحوار الوطني وحكومة التكنوقراط لتعليق المسار الثوري للاصلاحات الذي انطلقت فيه البلاد مع الترويكا رغم كل النقائص والمؤاخذات التي نفخ فيها إعلام العار المموّل من هؤلاء الفاسدين غير المقدور عليهم إلى حد الآن !

#الفساد_هو_الإرهاب

شاهد أيضاً

السعودية: الانتقال المستحيل من المملكة إلى الدولة

عبد الرزاق الحاج مسعود تلخيص: تمثّل المملكة السعودية عنوانا سياسيا عربيا وإقليميا بارزا في التصدّي ...

اترك رد