ردا على والي نابل: حقيقة “منزل القاضي” و”الفساد باسم الدولة ” !
القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
اجد نفسي مضطرا الى الحديث عن شان شخصي تم تسريبه منذ مدة في سياق حملة -ربما لاحظها الكثير- تكفلت باختلاق الوقائع ونسبتي الى “الفساد” على خلفية تصريحات تهم الايقافات الاخيرة التي تولاها السيد رئيس الحكومة بل وصل الامر الى تلفيق تصريحات لا اصل لها (تهم النزاع المثار بين قطر وبعض الدول الخليجية) فضلا عن حملات اعلامية تقودها بعض الاقلام التي تذكرت الان اني تحدثت يوما عن قضية القرجاني والتعذيب اضافة الى الحديث عن تمويل المرصد و”الجهات الاجنبية”.
ولم اكن لاخوض في شؤون تخصني لولا تصريحات “سياسية” تم طبخها بعناية والعمل على ترويجها خصوصا في هذا السياق الذي تشهده البلاد (وهي في الاخير تصريحات واتهامات لم تتوقف يوما بالتوازي مع نشاطي ونشاط المرصد التونسي لاستقلال القضاء). ورغم اني وجدت نفسي اكثر من مرة في مواجهة حملات اعلامية سواء قبل الثورة او بعدها الا اني لم اصطدم بحملة يتولاها بصفة مباشرة وعلنية موظف “كبير” بالدولة -هو السيد منور الورتاني والي نابل- الذي عرض بعضا من نتائج “حروبه” التي تتمثل في امضاء عدد من قرارات الهدم بمنطقة الخروبة بالحمامات من بينها (وهذا هو المقصود) “منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني” (موقع نسمة بتاريخ 8 جوان 2017) اضافة الي بعض التفاصيل التي تشير -حسب تصريحه- الى ان احدى البنايات تعود “إلى أحد القضاة الذي تحصل أيضا على ترخيص قضائي من أجل تمكينه من الربط بالتيار الكهربائي” (موقع موزاييك بتاريخ 8 جوان 2017).
ويتضح من هذه التصريحات التي يتم ترويجها ان هدف الوالي من كل هذه الحملة -ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي- بل “راس” احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء.
ولمن يريد ان يصدق اعرض على العموم حقيقة ما يدبره الوالي المذكور (في غمرة حملاته “الموهومة” ضد الفساد). وبداية اشير الى ضرورة تحفظي عن ذكر تفاصيل كثيرة لان هذا الموضوع هو محل ابحاث جزائية -لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ فترة- بطلب مني ومن زوجتي السيدة ليلى عبيد ضد وزير الداخلية ووالي نابل ومعتمد الحمامات بصفته رئيس النيابة الخصوصية بها واحد القضاة من اجل “استغلال نفوذ من قبل موظف عمومي وشبهه وتجاوز سلطاته القانونية ومحاولة تدليس والمساس بالسمعة وغيرها من الجرائم”.
وفضلا عن ذلك فقد تم ابلاغ السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية بالتجاوزات التي يقودها الوالي المذكور كما تعهدت هيئة الحقيقة والكرامة بنفس الموضوع باعتباره مواصلة لانتهاكات الماضي.
ورجوعا الى الموضوع اشير الى ان البناية التي يقصدها الوالي هي عقار على ملكي وزوجتي السيدة ليلى عبيد مساحته 311 م م كائن بالمنطقة السكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات وقد تم تشييده منذ 3 سنوات بعد حصولنا على قرض بنكي قدره 250 الف دينار وتستغله العائلة كمسكن اول.
والعقار مشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع تسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ 5 ماي 2016 طبق القانون باعتبار ان البناء يراعي ملكية الدولة والاجوار ويخلو من اي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري.
ويضاف الى ذلك انه لم يسجل طيلة فترة الاشغال اي محضر معاينة او مخالفة او ايقاف اشغال او اي شكاية من الاجوار. ومنذ يوم 26 ماي الفارط ارتاى الوالي ان يجعل من ذلك العقار قضيته الشخصية وان يركب من خلاله موجة “مكافحة الفساد” لغرض وحيد هو الاساءة لسمعة القاضي احمد الرحموني وابراز انه اعتدى على القانون لانه شيد -كغيره من الناس- “قصرا” على عقار مساحته 311 م م.
ولذلك لم يستنكف الوالي -مستعينا بنفوذه واعوانه- من اقتراف عدد من الجرائم (والله على ما اقول شهيد) وذلك بالضغط على اعوان الشرطة البلدية بمعتمدية الحمامات ومركز الولاية بنابل قصد تدليس محضر معاينة للعقار وايهام الاعوان بان وزير الداخلية قد اصدر تعليماته باستهداف شخص القاضي احمد الرحموني واستصدار قرار بهدم العقار الذي على ملكه ودفع رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات ورئيس الشرطة البلدية بها الى محاولة الدخول الى مسكني (في غيابنا) لولا ان بعض الاجوار تصدوا لذلك.
وقد انتهى الوالي المذكور -في سباق مع الزمن- الى امضاء قرار في الهدم بمعية رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات رغم ان محضر المعاينة -الذي حرره اعوان الشرطة البلدية- تضمن ان البناية قديمة ولا يمكن التدخل فيها زيادة على الخروقات الفادحة التي شابت اجراءات صدور القرار المذكور.
والي ان يحكم بيننا القضاء او نلتقي عند حاكم لا يظلم عنده احد فاني ابقى على اعتقادي ان الوالى المذكور لا يستحق ان يمثل الدولة او يتمسك بانه يطبق القانون او يكافح الفساد لان ما اقترفه وما صرح به لا صلة له بالحياد والنزاهة والحقيقة.