الجمعة ، 15 ديسمبر 2017
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / أسئلة حائرة على هامش حرب خاطفة على الفساد

أسئلة حائرة على هامش حرب خاطفة على الفساد

صالح التيزاوي

قالت رئاسة الحكومةبمناسبة ما اصطلح عليه الحرب على الفساد، بأنها “اختارت الدولة” وكان ذلك “البيان الأول”، لم يشفع بأخرى، كما هو الشأن في الحروب، حيث تتوالى البيانات، تبين مسارات ومآلات الحرب. مما يعني، أننا لسنا إزاء حرب استئصالية على الفساد، وإنما هي حرب خاطفة، ضرباتها محدودة، ولكن أهدافها متعددة: “إصابة عشرات العصافير بحجر واحد”.

إذا كان شفيق جراية فاسدا من الأكيد أنه ليس الفاسد الوحيد في البلاد. أليس من حقه أن يحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ وإذا أجابنا المختصون بأن ذلك تم بموجب قانون الطوارئ، لماذا لم يطبق قانون الطوارئ عند تعطيل الفسفاط؟ إذا مر قانون المصالحة مع الفاسدين، أليس من حق شفيق جراية، ومن باب العدل أن يشمله القانون؟ أم أن قانون المصالحة سيكون انتقائيا، كما الحرب على الفساد؟

ينتابنا إحساس بأن الحرب على الفساد أعدت على مقاس فاسدين محددين، كما أن قانون المصالحة أعد على مقاس فاسدين معينيين “الفاسدون الرسميون”، الذين مروا بفسادهم من مسالك إدارية رسمية وتحت أنظار النظام والادارة، وهم الذين ببساطة شديدة، تحصلوا على قروض ضخمة من البنوك وإلى حد الآن لم يسددوا ما تخلد بذمتهم من ديون لصالح الدولة. وهؤلاء معرفون لدى الخاص والعام بأسمائهم وبحجم ما نهبوا من أموال، وببساطة أشد تنطبق عليهم شروط الحرب على الفساد. لماذا لم نر أحدا من هؤلاء يجرجر إلى المحاكم حتى يرد للدولة وللشعب ما نهب من أموال، التنمية والتشغيل والبنى التحتية أولى بها من جيوب اللصوص.

شاهد أيضاً

سؤال وإجابة عن حزب الله والدولة اللبنانية

مصدق الجليدي أودّ أن أسأل السيّد نصر الله: من أي سلطة تنتظر الإذن أو الأمر ...

اترك رد