حملة إيقافات الكناطرية لا تمنعنا من رفض قانون المصالحة

حاتم الغزال

واضح جدا أن حملة الإيقافات الأخيرة لم تشمل إلا الكناطرية والناشطين في السوق الموازية التي خربت اقتصاد البلاد…

لن تكون هناك إيقافات ولا فتح ملفات الأنواع الأخرى من الفساد كالصفقات العمومية او املاك الدولة او الفساد الإداري التي يشملها قانون المصالحة ولذلك فلا يوجد اي تناقض كما يظن الناس بين ما تقوم به الحكومة من محاربة هذا النوع من الفساد وبين محاولات تمرير قانون المصالحة.
الحكومة اختارت وتحت ضغط المؤسسات المالية الأجنبية الإنطلاق بجدية في ضرب الاقتصاد الموازي وهي ليست عملية مفبركة ولا سينما ولا مسرحية واباطرة الاقتصاد الموازي سيسقطون جميعا في ظرف قياسي وهو أمر لا يمكن إلا أن يكون جيدا ولا يمكنني إلا ان اسانده لما فيه من خير يعود مباشرة وسريعا على البلاد والعباد…
ولكن هذا لا يمنعنا ابدا من مواصلة العمل على رفض قانون المصالحة والضغط على الحكومة لفتح بقية ملفات الفساد وخصوصا الفساد الإداري.