ليس لغباء نخبتنا حدود !
سليم بن حميدان
سارعت أحزاب وقيادات معارضة إلى مباركة الانقلاب الفجئي الذي يقوم به الشاهد ضد الفساد.
وفي حمّى التسابق بينها لإثبات مسؤوليتها وواقعيتها وتنصلها من تهم التحريض والثورجية نسيت هذه النخبة أو بالأحرى تناست كل المبادئ الدستورية والدولية المؤسسة لدولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.
لو كان الشاهد وحكومته عازمين حقا على مكافحة الفساد لسارعوا إلى مصادرة أملاك مجموعة الـ 315 (كلهم لا بعضهم) والتي أعدتها لجنة المصادرة منذ سنة 2013 تحت رئاسة القاضي الشريف نجيب هنان.
لا تحتاج المكافحة الحقيقية للفساد إلى قانون طوارئ استثنائي تضيع فيه ضمانات حقوق الدفاع ولا يصلح إلا لاستعراض العضلات وشرعنة بلطجة الدولة بل يكفي فيه تفعيل المنظومة القانونية العادية وتحديدا قانون واحد ووحيد منها هو مرسوم المصادرة عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011.
بمنتهى الصدق والصراحة ليس هدفي الشخصي في الحياة سجن أي تونسي أو اختطافه نحو ثكنة عسكرية فلا يعلم مكانه زوجته وأبناؤه ومحاموه في مشاهد تنذر بعودة خطيرة للممارسات الدكتاتورية البغيضة بل أقصى المنى عندي هو الرد الفوري للثروات الطائلة التي استولوا عليها إلى الدولة آليا عبر تفعيل الفرع الثاني من المرسوم المذكور وتفكيك شبكات الفساد كلها لا بعضها.
ما يقوم به الشاهد هو في قناعتي الصميمية لا يعدو أن يكون عملا استعراضيا يتنزل في اطار حملة انتخابية رئاسية سابقة لأوانها هذا ان لم يكن تنفيذا لأوامر زعيم المافيا الأكبر في إطار تصفية حساباته والتخلص من تلميذ متمرد أصبح يتطاول عليه ويتحدث معه بلغة “شد كلابك ونشد كلابي” !
أتمنى من كل كياني أن أكون مخطئا وأن يكون الشاهد من الصادقين ولن يكون كذلك حتى يطبق القانون بالعدل على كل الفاسدين لا على عصابة منهم دون أخرى.
“وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ”
#الفساد_هو_الإرهاب