تطاوين أو أزمة البترول… حكومة الشاهد وتحدّي استعادة ثقة الشعب
جوهر الأزمة السياسية والإجتماعية المُستعرة في تطاوين والمتطاير شررها إلى عديد الجهات اهتراء ثقة المواطن ليس في هذه الحكومة أو سالفاتِها القريبة فقط وإنّما في الدولة ككُلٍّ. ولسنا هنا في موضع التشخيص أو التحليل، وإنّما أردنا تقديم حزمة من الإقتراحات من شأنها أن تُساهم في جسر الهُوّة بين السلطات وحشود الغاضبين حاليا والغاضبين الكامنين والمستعدين لتغذية رحلة البحث عن الحق في عدالة توزيع الثروات الطبيعية وعلى رأسها المواد البترولية.
نحن نتطلّع إلى أن يعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ندوة صحفية يتم بثّها مباشرة مرئيا وسمعيا ليعلن عن حزمة الإجراءات التالية :
أولاّ: الإعلان عن تفعيل القرار الحكومي المتخذ سنة 2012 والقاضي بانخراط تونس في المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الإستخراجية، وضبط آجال قصوى للجهات المختصة (رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة) لاتمام الإجراءات. مع العلم أنّ هذه الآلية الدولية تضمن مشاركة الحكومة والمجتمع المدني والأطراف الدولية ذات العلاقة في الإرتقاء للمواصفات الدولية في مجال الشفافية. ولسنا في حاجة إلى التذكير بالتراخي الحكومي على مدى السنوات الأخيرة في هذا الملف بالذات…
ثانيا: الإعلان رسميا عن تركيبة اللجنة الوطنية للتدقيق في الثروات البترولية بمشاركة الخبراء والمنظمات الوطنية وجمعيات الشفافية المختصة، والتعهد بالانفتاح الكلي على وسائل الإعلام وبالنشر الفوري للنتائج.
ثالثا: تقديم وزارة الطاقة والمناجم لاستراتيجياتها الشاملة في مجال الشفافية (هذا فيه تفصيل…).
رابعاً: الإعلان عن استشارة موسّعة يشارك فيها الخبراء والمهنيون والإداريون والمنظمات المهنية ذات العلاقة لإعادة هيكلة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في اتجاه تحويلها إلى مشغّل حقيقي في القطاع من ناحية وإضفاء الشفافية على نشاطها لإيقاف نزيف تضارب المصالح والتقصير الاتصالي والتواصلي.
خامساً: تقديم وزارة العدل والجهات القضائية المختصة جرداً تفصيليا في مآل القضايا المعروضة ذات الصلة بقطاع الطاقة، مع توفير الطاقات البشرية واللوجستية للإسراع بالفصل في القضايا. مع اتخاذ إجراءات تحفظية في حق سامي المسؤولين السياسيين والإداريين المشمولين بهذه القضايا.
سادساً: الإذن بالإسراع في تقديم مشروع شامل لتنقيح مجلة المحروقات على أن يكون مشروع القانون محلّ استشارة وطنية على غرار المعمول به حاليا مع مشاريع قوانين الهيئات الدستورية، وضبط آجال للعملية.
سابعاً: الإعلان عن نتائج الإختبار الذي تكفلت بانجازه وزارة (كتابة الدولة) أملاك الدولة لمراجعة أسعار كراء الأراضي الدولية التي تستغلها شركة كوتيزال لاستخراج الملح. علما وأنّه كان من المفترض الإعلان عن النتائج كما التزمت بذلك الحكومة السابقة في شهر سبتمبر الماضي.
إنّ استعادة ثقة المواطن في الدولة، وليس الحكومة، تمرّ حتماً وبالضرورة عبر توخي سياسة واضحة في الشفافية، مع يقيننا بإنّ الشفافية شرط ضروري ولكنّه غير كافٍ لنزع فتيل الإحتقان نهائياً، فللجهات استحقاقاتها التنموية المستعجلة وذلك ملف العمل عليه يكون بالتوازي مع كسب ثقة من يعتقد عن حق أو بسبب نقص الشفافية وعدم وضوح المعطيات أنّه يعيش فوق بحيرات من المواد البترولية.