تدوينات تونسية

تقرير مفزع حول الوضع في تونس..

محمد بن جماعة

مقتطفات من تقرير international crisis group (تقرير مجموعة الأزمات الدولية) حول تونس، والذي أعدته المنظمة اعتمادا على أكثر من 200 مقابلة مع فاعلين اقتصاديين وسياسيين ونقابيين وغيرهم، أن:
1. مجلس نواب الشعب أصبح “مركز التقاء الشبكات الزبائنية” وأن “عديد” النواب أصبحوا “مختصين في السمسرة وترقية الأعمال“.
2. …”الفاعلين الاقتصاديين الذين مولوا الحملة الانتخابية لبعض الأحزاب” السياسية التي وصلت الى الحكم بعد انتخابات 2014 أصبحوا “يؤثّرون مباشرة في تعيين الوزراء وكتاب الدولة وكوادر الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بما في ذلك الديوانة وقوات الامن الداخلي“.
3. “بعض” ممن يتم تعيينهم في هذه المناصب “مجبرون على الإذعان (للتعليمات) كما كان الحال زمن الدكتاتورية، لتفادي فضح ملفاتهم الأخلاقية والجبائية وفسادهم، في حين يذعن البعض الآخر خوفا من عزله” من المنصب.
4. تونس تعيش في ظل “منظومة مافيوزية” وأن الفساد بلغ “مستويات خطيرة” خصوصا في “وزارة الداخلية والديوانة والقضاء“.
5. “البحث المستمر عن التوافق، خصوصا في مجلس نواب الشعب، أدى إلى زيادة المفاوضات السرية” و“انتقال النقاش السياسي إلى قنوات غير رسمية” متمثلة في “الشخصيات النافذة بالأحزاب (السياسية) وعائلاتهم والمقربين منهم وأبناء جهاتهم وزملاء دراستهم، وأوساط الاعمال“.
6. “رجال الظل” (رجال الأعمال النافذين) “يحركون خيوط اللعبة في الكواليس للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية” و“يؤثرون في الأجندة الإعلامية والسياسية” بالبلاد.
– وأشارت المنظمة إلى أنه بإمكان “فاعل اقتصادي لديه سيولة مالية كبيرة” أن “يقوّض حزبا سياسيا” في تونس.
7. “التأثير المتنامي لرجال الظل في المؤسسات العمومية شلّ جزءا من الإصلاحات فيها“.
8. المهربين بالمناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر راكموا بعد الثورة، ثروات طائلة بمليارات الدولارات وأنهم يريدون اليوم مكانة وحظوة سياسية واقتصادية مثل تلك التي يحظى بها رجال أعمال “النخبة” في الساحل والعاصمة تونس والذين “يعطلون” (وفق المنظمة) إقامة مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية حتى لا تؤثر على مشاريعهم ومصالحهم.
9. أن “بعض” الأثرياء الجدد بالمناطق الداخلية “ساندوا” الاحتجاجات العنيفة ضد السلطة المركزية في تلك المناطق. كما لفتت الى “تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية” بالبلاد.
10. أن حل المشاكل التي يطرحها الفساد في تونس اليوم يتطلب وضع وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وإرادة سياسية قوية “ليست متوفرة” حتى اليوم.

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock