الأربعاء , 21 نوفمبر 2018
الرئيسية / تدوينات تونسية / إقالة ناجي جلول: قرار يحسب للحكومة !

إقالة ناجي جلول: قرار يحسب للحكومة !

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

لا اعتقد ان اقالة وزير التربية السيد ناجي جلول يمكن ان تفتقر الى مبررات “مشروعة” حتى لدى اكثر المتمسكين به او المشايعين لافكاره !.

وانا ارى -الى جانب كثير من المتخوفين على مستقبل التربية في البلاد- انه كان على رئيس الحكومة ان يستجيب لطلبات الاشخاص والهياكل النقابية والمربين فضلا عن الاحزاب ومكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية التي مثلت ولا شك ضغطا قويا لاتخاذ ذلك القرار!.

ولا ارى ان تلك الاقالة من شانها ان تبعث انطباعا (باي وجه) عن ضعف الدولة او رئاسة الحكومة لان المصلحة العامة لم تكن تسمح باستمرار “وضعية فردية” على حساب اوضاع عامة تهم الاصلاح التربوي والمربين والتلاميذ والاولياء و”هدوء البلاد”…الخ .

فهل كان من الجائز التغاضي او السكوت او التاجيل او تاخير القرار لمدة اكبر (دون ان نخشى الاسوا) او تنفيذ اصلاح تربوي وسط “توترات” و”مواجهات” لا تنتهي مادام الوزير يتكلم (واكثر كلامه عن نفسه)!؟

هل يمكن ان يكون وزير التربية “وضعية خاصة” مقارنة مع بعض الوزراء الذين اقيلوا دون جدل كبير وفي ظروف غير ملائمة (السيد عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية الذي اقيل بعد شهرين و7 ايام بسبب تصريحاته ضد السعودية – السيد عبيد البريكي الذي ازيح بعد 5 اشهر و 29 يوما) مع ان السيد ناجي جلول لم يترك احدا الا شتمه !؟

وهل يمكن في الاخير اعتبار قرار اقالة وزير التربية من القرارات النادرة التي تحسب لهذه الحكومة !؟

شاهد أيضاً

التحوير الوزاري وتطورات الأزمة الجديدة

القاضي أحمد الرحموني رغم استفحال الأزمة (الشخصية والسياسية) بين رأسي السلطة التنفيدية نلاحظ أن بعضا من ...

التحوير الوزاري وبوادر أزمة جديدة !

القاضي أحمد الرحموني إخراج التحوير الوزاري الجديد كان على صورة العلاقة (غير الودية) بين رئيس الجمهورية ...