الإثنين ، 11 ديسمبر 2017
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / إقالة ناجي جلول: قرار يحسب للحكومة !

إقالة ناجي جلول: قرار يحسب للحكومة !

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

لا اعتقد ان اقالة وزير التربية السيد ناجي جلول يمكن ان تفتقر الى مبررات “مشروعة” حتى لدى اكثر المتمسكين به او المشايعين لافكاره !.

وانا ارى -الى جانب كثير من المتخوفين على مستقبل التربية في البلاد- انه كان على رئيس الحكومة ان يستجيب لطلبات الاشخاص والهياكل النقابية والمربين فضلا عن الاحزاب ومكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية التي مثلت ولا شك ضغطا قويا لاتخاذ ذلك القرار!.

ولا ارى ان تلك الاقالة من شانها ان تبعث انطباعا (باي وجه) عن ضعف الدولة او رئاسة الحكومة لان المصلحة العامة لم تكن تسمح باستمرار “وضعية فردية” على حساب اوضاع عامة تهم الاصلاح التربوي والمربين والتلاميذ والاولياء و”هدوء البلاد”…الخ .

فهل كان من الجائز التغاضي او السكوت او التاجيل او تاخير القرار لمدة اكبر (دون ان نخشى الاسوا) او تنفيذ اصلاح تربوي وسط “توترات” و”مواجهات” لا تنتهي مادام الوزير يتكلم (واكثر كلامه عن نفسه)!؟

هل يمكن ان يكون وزير التربية “وضعية خاصة” مقارنة مع بعض الوزراء الذين اقيلوا دون جدل كبير وفي ظروف غير ملائمة (السيد عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية الذي اقيل بعد شهرين و7 ايام بسبب تصريحاته ضد السعودية – السيد عبيد البريكي الذي ازيح بعد 5 اشهر و 29 يوما) مع ان السيد ناجي جلول لم يترك احدا الا شتمه !؟

وهل يمكن في الاخير اعتبار قرار اقالة وزير التربية من القرارات النادرة التي تحسب لهذه الحكومة !؟

شاهد أيضاً

تونس والطريق السالكة نحو “حقوق الإنسان”

إسماعيل بوسروال 1. وضع حقوق الإنسان الأساسية في تونس نعم تونس دولة مستقلة ذات سيادة ...

اترك رد