دولة “الكوع والبوع”..!!

عبد اللّطيف درباله
رئيس الجمهورية المفدّى الباجي قايد السبسي قال أنّه اقترح تنقيح القانون الخاص بالمخدّرات وإقرار إعفاء الشبان في المرّة الأولى للاستهلاك من التجريم ومن العقاب.. وبما أنّ بعض الأشخاص لهم آراء أخرى تقضي بسجن المتهمين.. وأنّ النقاش حول ذلك عطّل التنقيح.. فإنّ السبسي قال أنه لو لم يقع إقرار القانون الجديد فهو سيدعو “الهيئة العليا للأمن القومي” على حدّ تعبيره.. أي مجلس الأمن القومي والحكومة والسلط المختصّة إلى وقف العمل بالقانون الساري المفعول إلى أن يصدر القانون الجديد..!!!
فبحيث تحيا الديمقراطيّة ودولة القانون ونظام الفصل بين السلط في العهد السبساوي المجيد..!!
يعني رئيس الجمهورية الذي هو يمثّل السلطة التنفيذية.. يريد أن يمررّ قانونا جديدا.. ولأنّ السلطة التشريعيّة لم يحصل فيها أغلبيّة أو توافق على المصادقة على القانون الذي يرغب فيه فخامة الرئيس.. فإنّ الرئيس سيستعمل أجهزة الدولة والحكومة وذراعها الأمنيّة لوضع حدّ لتنفيذ قانون ساري المفعول.. وبالتالي تجميد صلاحيّات السلطات القضائية أيضا في تنفيذ القانون وتطبيقه والقضاء به..
وهكذا يمكن من هنا فصاعدا للسلطة التنفيذية أن تحتلّ مكانة السلطة التشريعية.. فيقرّر الرئيس والحكومة تطبيق القوانين التي تعجبهم ويمنعون تنفيذ القوانين التي لا تعجبهم.. ويعطون أوامرهم للأمن في ذلك.. ولتذهب السلطة التشريعية ومجلس النواب إلى الجحيم. .!!!
قياسا على السابقة و”السنّة السياسيّة” الجديدة والمبتكرة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية السبسي والممثّل للسلطة التنفيذية.. فيمكن مستقبلا للسلطة القضائية مثلا أن تقرّر عدم تجريم فعل أو جريمة معيّنة.. فتدعو القضاة إلى عدم تتبّع ومؤاخذة المتّهمين بها..!!
إنّها فعلا دولة “الكوع والبوع”..!!