تدوينات تونسية

قضية الطبيبة والرضيع : شيئا من الحياء !!!

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

لا ادري حقيقة كيف يمكن للقضاء ان يؤدي دوره في حماية الحقوق وسط ضغوطات وتحركات لا تنتهي من جميع الجهات؟ : قضية “الرضيع” و”الطبيبة” و”قاضي التحقيق” تجتمع عليها “كتلة الضاغطين” في مشهد “همجي” لا يكاد يصدق!

• نقابة الاطباء والهياكل الطبية وعموم الاطباء يستميتون باستعمال كل الوسائل (وقفات احتجاجية – التوقف عن العمل – التجمع – الاعتصام – التهديد بالتصعيد…).

• وزيرة الصحة (التي نسيت انها وزيرة في حكومة) والمديرة العامة للصحة (وان شئت جميع الادارة الصحية بالبلاد) تتدخل على مراى ومسمع من الناس في ملف قضائي لازال في طور التحقيق! حتى ان وزيرة الصحة (وهي طبيبة بالمناسبة) لا تجد حرجا في عقد ندوة صحفية عن الموضوع واستقبال الطبيبة بعد الافراج عنها والتاكيد “على سلامة الإجراءات العلاجية والطبية المستوجبة وعدم وجود أي خلل على مستوى التكفل بالجنين المتوفى” استنادا الى تقارير سريعة وموازية !

• اعضاء في مجلس نواب الشعب -لا علاقة لهم بالقضية- يظهرون في المشهد دون اي تفسير لزيادة الاثارة وتهويل الاحداث فضلا عن “التهييج” وممارسة الابتزاز (بشرى بلحاج حميدة – الصحبي بن فرج..) حتى ان هذا الاخير صرح بان “ما يحدث للأطباء سيدمّر منظومة الصحة في تونس” و”ان الأطباء يتصارعون مع الموت عند أخذهم لبعض القرارات الحاسمة للمرضى لكن لو سيؤدّي بهم هذا القرار إلى السجن فلن يتخذوه مستقبلا”! في حين تجندت الاستاذة بلحاج حميدة لدعوة وزير العدل -بكامل الجراة- الى التدخل في سير القضية!

• بعض الصحف والقنوات التلفزية (اساسا الحوار التونسي) التي جندت امكانياتها لزيادة الضغوطات وبث دعوات التدخل في مشهد “يندى له الجبين”!

وفي خضم هذه “الاجواء” التي ساعدت عليها “وضعية الاستضعاف” التي يعرفها القضاء لم يفكر هؤلاء لحظة في امر العدالة ولا في “سير القضاء” ولا في الحقوق الاخرى التي يجب ان تحفظ ولا في “حياد” القاضي او “استقلاله”…الخ فقط هم يزيدون من يأسنا.. وشكوكنا في نشاة الوعي (لدى الناس والنخبة والسلطة) بدور القضاء (في حماية الحقوق والحريات) والتجرد في مواجهة القضايا “القطاعية” و”الخلافية” من نوازع “الحمائية” و”القبلية” و”التعصب”!

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock