تدوينات تونسية

دلالات وحقائق من وحي “أزمة” القضاء !

القاضي أحمد الرحموني

رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

اليوم -وبعد ان انفجرت ازمة القضاء من خلال ازمة المجلس الاعلى للقضاء- اصبحت ادرك اكثر من اي وقت سابق -ونحن نشهد حضور خمسة هياكل متفاوتة لتمثيل القضاة- مبلغ التاثير المرتبط “بالتعددية النقابية” التي لم تكن باي وجه ترجمة لصراع فكري داخل الجسم القضائي او وليدة لتوجهات او حساسيات مختلفة !

وكذلك ادركت ان معركة استقلال القضاء -التي خاضها القضاة مبكرا- تبدو مختلفة في تصورات القضاة -لا بحسب رتبهم او امتيازاتهم- بل كذلك بحسب مسارهم الوظيفي (عدلي – اداري – مالي – عسكري) ولهذا السبب يبدو ان القضاة العدليين (الذين يمثلون اغلبية القضاة) لم يبداوا حقيقة في اكتشاف زملائهم الا بعد الثورة !

واضافة لذلك مازلت على يقين بان اختلال التوازن في خطاب القضاة (او ممثليهم) بين مقتضيات “النزاهة” و”الاستقلالية” وغياب الوعي بالمحاسبة او المسؤولية سيؤدي الى الاعتقاد بان الاداة الانتخابية هي المدخل الوحيد لاصلاح المؤسسات القضائية! وعلى خلاف ذلك تبين واقعا (وهو ما ابرزته نتائج الانتخابات الاخيرة للمجلس الاعلى للقضاء) ان “الديمقراطية الداخلية” للقضاة بمعزل عن اليات الرقابة والمسؤولية يمكن ان تؤدي الى اعادة انتاج مظاهر النظام الاستبدادي (اشخاصا وسلوكا) !

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock