رفع السر البنكي لوحده لا يكفي…

هشام عجبوني
رفع السرّ البنكي إجراء ضروري وممتاز ويمكن أن يساهم في الحدّ من التهرّب والتهريب وعمليات غسيل الأموال، ولكنّه لا يمكن أن يكون ناجعا إلاّ إذا تزامن مع إجراءات أخرى عاجلة تأخذ بعين الإعتبار واقع تونس والوضع الاقتصادي والإجتماعي الذي تعيشه!
وأهمّ هذه الإجراءات هي :
1. تغيير العُملة مع إجبارية فتح حساب بنكي أو بريدي! (حتى يمكن متابعة حركة الأموال traçabilité)!
2. تحديد حد أقصى يومي لعمليّات السحب والدّفع نقدا! (سقف خمسة آلاف دينار الحالي لعمليات الدفع مرتفع جدا).
3. تعميم وتطوير وسائل الدفع (البطاقات البنكية، الشيكات والتحويلات وغيرها).
4. دعم الهيئة التونسية للتحاليل المالية CTAF بالبنك المركزي بالإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية حتى تقوم بدورها في تتبُّع حركة الأموال!
5. تعميم رقمنة digitalisation العمليّات المالية والبنكية والدفع الإلكتروني (إمكانية الدفع عن طريق تطبيقات مُؤمَّنة sécurisé بالهواتف الذكيّة وعبر الأنترنيت).
6. دعم أجهزة الرقابة بإدارة الجباية بكل الإمكانيات للقيام بدورها! (عدد المراقبين الحالي ضعيف جدا).
7. تطوير الشبكات المعلوماتية بين مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة حتى يقع تسهيل عمل مصالح المراقبة الجبائية في مستوى التقاطعات recoupement!
هذه بعض الإقتراحات التي يمكن أن تساعد على مكافحة التهريب والتهرّب وعمليات تبييض الأموال، وتحتاج أساسا لرؤية وإرادة وشجاعة!
#النوّاب_كنترك
#الحكومة_كنترك