التمييز العرقي عميق جدا في الولايات المتحدة

أحمد القاري

وقد تأكد لي الأمر أكثر اليوم من خلال معلومتين:

صباحا زرت الأرشيف الوطني. وفيه استمعت لتسجيل مكالمة بين الرئيس كينيدي وحاكم ميسيسيبي سنة 1962 يشدد فيها كينيدي على أنه سيستخدم القوة الفدرالية لفرض تسجيل طالب أسود في جامعة الولاية بعد محاولة محتجين بيض مسلحين منع الأمر بتواطئ من سلطات الولاية.
المكالمة حادة وفيما يشدد كينيدي على ضرورة احترام حقوق الطالب الأسود كما ينص عليها الدستور يتحدث الحاكم متهربا من المسؤولية ومدعيا أنه حريص على الأمن والإستقرار قبل كل شيء.
المحتجون واجهوا القوات الفدرالية مما أدى إلى مقتل شخصين. وجرح العشرات. كل هذا من أجل تسجيل طالب مواطن أسود في جامعة، وهو شيء كان ينبغي أن يتم بكل سلمية.

ومساء استمعت لأجزاء من مرافعات محامي ولاية فيرجينيا وممثلي رجل أبيض وسيدة سوداء تزوجا في مخالفة لقانون الولاية الذي كان يمنع الزواج المختلط عرقيا ويعاقب عليه بالحبس.
القضية وصلت إلى المحكمة الفدرالية العليا سنة 1967. أي في عهد قريب. بعد الحرب الثانية وفي عز حركة الحقوق المدنية. والحركات التحريرية في العالم. وبعد أكثر من قرن على الحرب الأهلية الأميركية التي تم إثرها إلغاء الرق.
العجيب في مرافعات محامي فيرجينيا أنه كان يحاجج بكل ثقة و يبين عمق ثقافة الفصل العنصري عند البيض في الولايات الأميركية الجنوبية. و كيف ترى الولاية أن المحافظة على “السلامة العرقية” حق من حقوق برلمان الولاية و شعبها.
المحكمة العليا حكمت لصالح الزوجين وأسقطت قانون منع الزواج المختلط عرقيا.
كل ما تحقق من تخفيف للميز العنصري في أميركا جاء بمشقة وصعوبة وقهر لفئة واسعة من الشعب الأبيض. ولم تأت بمبادرة أو قناعة من هذا الشعب.
ونتيجة لذلك فالقانون فرض المساواة ومنع الفصل العنصري. ولكن واقعيا ظلت الفجوة بين العرقين قائمة وواسعة حتى اليوم.