الرأس مالية الاجتماعية، الاقتصاد التضامني وعلاقتهما بالدستور والقوانين
إسلام فرجاني
تعتمد الرأس المالية الإجتماعية على إرساء العدالة الاجتماعية في معناها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
نظام يعتمد أساسا في بدايته على دور الدولة كدافع ومحرك رئيسي لمقومات النظام ثم إدماج القطاع الخاص في مرحلة ثانية كمكمل لما بدأه القطاع العام في علاقته بالقطاع الخاص.
يتكون النظام الرأس المالي الاجتماعي كأي نظام من سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية وسلطة قضائية مستقلة وتخضع السلط الثلاث لقوانين انبثقت من أعلى قانون للنظام ألا وهي القوانين الدستورية.
يعتمد النظام الرأس المالي الاجتماعي على تقسيم الثروات حسب الإنتاج المحلي الخام لكل ولاية ومن هذا المنطلق يرسخ هذا النظام اللامركزية انطلاقا من الجهات مع الاستقلالية المالية النسبية للولاية تحت الرقابة المركزية والدور التعديلي للدولة.
تعتبر منظومة ريادة الأعمال ركيزة من ركائز النظام تطلعا لبناء اقتصاد تضامني يحقق الرخاء وينشر الثقة بين أفراد المجتمع والسلطة المحلية والمركزية.
أحد أهم أدوار السلطة المركزية توفير الحد الأدنى من الآليات لضمان التعليم و الصحة و التنقل داخل المدن و فيما بينها لضمان جودة العطاء من قبل اليد العاملة.
إن المنظومة البنكية والجبائية هي أحد أهم ضمان استمرار المنظومة الرأس المالية الإجتماعية.
الكل له نفس الفرصة والكل يساهم في البناء حسب مدخوله.
تقسيم الثروات على الشعب والجهات حسب إنتاجهم ومساهمة المواطن أو الشركة في الدورة الاقتصادية حسب مدخولهم.
الحفاظ على هذا التوازن يوفر الازدهار للدولة والجهة والفرد وهو الهدف الأساسي من النظام الرأس مالي الاجتماعي عبر آلية الاقتصاد التضامني وريادة الأعمال.
نحن نعمل من أجل إرساء هته المنظومة والله ولي التوفيق.