السبت ، 18 نوفمبر 2017
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / سياسيون منتهية صلاحيتهم

سياسيون منتهية صلاحيتهم

شكري الجلاصي

من خلال متابعتي لتجارب بعض الدول الديمقراطية هناك فئات من السياسيين المنتهية صلاحيتهم يتمّ دوريا إبتعاد أغلبهم عن المشهد، هم المتعلقة بهم شبهات وفضائح فساد وإختلاس أو قضايا حق عام أو لانّ رصيدهم السياسي أستنزف وفقدوا شعبيتهم نتيجة أخطائهم السياسية،

هؤلاء تتم عملية إزاحتهم بسلاسة من المشهد والفضاء العام نتيجة تفاعل ثلاث أسباب:
  • مؤسسات و هياكل الأحزاب نفسها تجدّد نفسها و تزيح هؤلاء بنسق دوري عند كل موعد إعادة توزيع المسؤوليات.
  • الفضاء العام من إعلام و مجتمع مدني ينصرف عنهم و يسقطهم من حساباته و يتجاوزهم.
  • هم أنفسهم هؤلاء السياسيين لهم حدّ أدنى من عزة النفس و حسن القراءة الموضوعية لرصيدهم و قدرهم بما يجعلهم من تلقاء نفسهم ينسحبوا في صمت و يغادروا دون ضجة.
نحن مع الأسف في واقعنا الحالي، كل العوامل الثلاث التي ذكرت تشتغل بطريقة معاكسة للطبيعة،
فماكينات الأحزاب نفسها تصرّ على ترك هؤلاء في الصف الاول مهما فعلوا و مهما اقترفوا،
ووسائل الإعلام حدّث ولا حرج، تنفخ في صورتهم بل وتستثمر في ذلك، وكلّما اقترفوا من اخطاء وكلما تعلقت بهم فضائح وفساد وإنتكاسات تجعل منهم يتصدّرون فضاءاتها ويكتسحونها للبحث عن الإثارة والشو والتفاهة والتلاسن والتراشق، وليس لتسليط الضوء على جرائمهم أو الإستقصاء عن شنائعهم أو لكشف ضعف أطروحاتهم السياسية.

– هؤلاء السياسيين هم أنفسهم لهم من صحة الرقعة وإنعدام المروءة وفقدان عزة النفس ما يجعلهم يزدادون تشبّثا بتصدّر العناوين والمشهد ولعب الأدوار الاولى وإعتلاء المناصب وتقلّد الوزارات، وذلك بالرغم من جسامة ما إقترفوه وما فعلوه وما قدّروه سوءًا وقراءة خاطئة.

ماذا تبقّى من رصيد لدى سياسين لعبوا الأدوار الاولى طيلة عقدين في منظومة الفساد والاستبداد والظلم وإنتهاك حقوق الانسان ونهب المال العام، وآخرون متعلقة بهم حاليا قضايا وشبهات عدة وعلاقات مع لوبيات ومافيات فساد، ولا نزال نراهم “مكبشين” بأسنانهم للعب ادوار أولى في المرحلة الحالية ؟

ماذا بقي من رصيد لقيادات سياسية كانت في مقدمة المشهد وتحتل الصدارة ونتيجة لحماقاتهم واخطائهم الجسيمة المتكررة دمّروا احزاب تاريخية بكاملها وأدخلوها في الحائط بعد أن فقدوا كل رصيدهم ومصداقيتهم ؟

شاهد أيضاً

السياسي والڤشّار

زهير إسماعيل الأحزاب أساس الديمقراطيّة الأوّل. ولا يمكن الاستغناء عنها في موضوع التداول السلمي على ...

اترك رد