تدوينات تونسية
حكومة الشاهد ومشاريع البوشماويين الكبرى
.
كان مشروع القانون يحمل اسم دفع النمو الاقتصادي… وكان يحمل فقط 4 فصول عندما قدمته الحكومة اول مرة وكان يهدف الى اضافة النقاط التالية لقانون سابق :
• تمكين الدولة من التفاوض المباشر عندما يتعلق الامر بالمشاريع الكبرى والتي تظبطها رئاسة الحكومة في قائمة تفصيلية.
• الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تغيير صبغة الاراضي متى لزم الامر لتسيير انجاز المشاريع الكبرى.
.
لكن حكومة الشاهد للانقاذ والتقشف سحبت هذا المشروع واصبح يحمل اسم التسريع في انجاز المشاريع الكبرى بعد ان اغضب المشروع منظمة البوشماوي ليقفز الى 16 فصلا ليصبح مشروع الاوتيكا بامتياز ذابت فيه الحكومة واندثرت فيه نظرة يوسف المستقبلية واستجاب لكل طلبات المنظمة واهمها:
.
• اقحام المشاريع الخاصة ضمن “المشاريع الكبرى ذات الاولوية”.
• التخلي عن كل اشكال المراقبة المسبقة وتعويضها بالرقابة اللاحقة.
• تمكين للسلطة التنفيذية بالتشريع المتعلق “بالمشاريع الكبرى”.
• تمكين المشاريع الكبرى من امكانية تغيير الصبغة الفلاحية للاراضي.
.
وهكذا سرعان ما يخرج مشروع القانون من زيف التسريع في انجاز المشاريع وافلام استحثاث وتيرة الاستثمارات العمومية والخاصة وكليشيهات هيكلة النمو في مختلف الجهات والقطاعات التي صدعت رؤوسنا منذ الدقيقة الاولى للوحدة الوطنية لتظهر الحقيقة وانه لا استثناء في قانون الاحكام الاستثنائية والدورة النيابية الاستثنائية وانه هكذا كانت وهكذا ستكون المحسوبية وهكذا ينتقل ويفرخ الفساد… وتعطى التسهيلات لكروش لن تمل بلع اموال المجموعة على حساب صغار المستثمرين والشباب تلك البردعة التي امتطى عليها الشاهد لركوب حكومة تعطي ضمانتهم ودعمهم لارباب الفساد وتزيد معاناتهم لصالح ممولي دكاكينهم المالكين الاصليين لموارد الدولة المادية ولا يحتاجون لتسهيلات بقدر ما يحتاجون لحصانة اكبر لفسادهم…