تدوينات تونسية

بطّيخ… فتوى وخلّى العباد تشيخّ..

عمر الرواني

الكاف اليوم، محكمة الناحية بالدهماني،
التهمة : تعاطي تجارة بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، بعد حجز كمية معتبرة من قوارير الجعة في سيارة المتهم، (العقاب بالسجن والخطية : قانون 18 فيفيري 1998)،
بعد التركيز على المس بحرية المتهم وحقه في محاكمة عادلة تحترم فيها القوانين المرعية في مقابل حق الدولة في تسليط العقاب عليه : الراجل ضارب 10 ساعات ايقاف بدون اذن من وكيل الجمهورية، تنطبق في حق مرتكبيها جريمة الاعتداء على الحرية الذاتية، واجراء اعمال تحقيق وحجز خارج اطار القانون، وضارب 58 ساعة ايقاف عوضا عن 48 كحدّ اقصى بحسب الفصل 13 مكرر جديد اجراءات،

وبعد طلب القضاء ببطلان اجراءات التتبع وكل ما انجر عنها من اعمال وصولا للحكم بالبراءة،
لم انس اليوم عند الخوض في الأصل التعريج على كبير بائعي الخمور في تونس، تساءلت هل قام بتجديد رخصه ؟.. حتى لا يخضع للمساءلة بحسب نفس القانون..
هو لم يصرح باملاكه… ربما هذا من بين أهم الاسباب.. هل يكتب رئيس دولة ان له عدد كذا من الخمّارت ؟ فعلا المسألة غير اخلاقية بالمرة ، الأفضل “عفس الدستور”.
هؤلاء يتعاطون تجارة الخمور بالرخص وبدونها، وهم خارج اطار المساءلة، ويضيّقون الخناق على صغار السمسارة،

سارق الورد مذموم ومحتقر … وسارق الحقل الهمام والبطل. (جبران)
حقيقة لم افهم فلسفة هذا القانون ؟ هل هم مشفقون على جيب المستهلك ؟ ام للسيطرة على مسالك التوزيع ؟ ام لمنع تقديم مشروبات كحولية للمسلمين خارج اطار الرخص الادارية ؟
الرجل له عرس.. وبفضل الثقافة النمطية اصبحوا يقدمون “السلتيا” للضيوف عوض “الرّوزاتا” والألف علبة المحجوزة قليل، لا تكفى مائة ضيف فقط، الله غالب لم يوفوا بوعودهم الانتخابية بالكامل… الجعة بوخمس لترات الموعود بها (هدية للكافية) مفقودة هاته الايام،

القانون لا يعاقب مسك المشروبات الكحولية بنية الترويج ولا نقلها.. يعاقب فقط على تعاطي الاتجار فيها.. والتعاطي يفترض فتح محل او الانتصاب باي شكل كان يجعل من ذلك حرفة، فنقول مثلا تعاطي المحاماة او تعاطي باحث البداية خرق الاجراءات، اي المداومة والاستمرار والممارسة اليومية..
حتى بيعها العرضى او بيع الخلسة او الصدفة يبقى خارج نطاق التجريم..
رايت أن النص الذي ينطبق هو للاسف نص مهجور، الفصل 317 جزائي، يعاقب “كل ّمن يناول مشروبات كحولية للمسلمين”.

ابدى الرئيس سعة صدر هائلة… واطلق في النهاية سراح المتهم في سابقة تحسب له أولا وللدفاع ثانيا.. في مثل هاته القضايا التى تعودنا فيها على الأقصى من العقوبات خاصة في حالة العود.
ما اجمل ان تكون حرّا في اريحية وانت تدافع لمصلحة دولة القانون امام قاض يسعى مثلك لدولة القانون.. رغم الارث الثقيل من المفاهيم المغلوطة زمن قضاء التعليمات من وزارة العدل بحسب اهواء الحاكمين ومصالحهم..
ولكن…
وينك يا بطيخ… فتوى… وخلي الناس تشيخ..

اترك رد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock