الجمعة ، 21 سبتمبر 2018
الرئيسية / تدوينات / تدوينات تونسية / قانون المالية وأصحاب الشهريات

قانون المالية وأصحاب الشهريات

رشدي بوعزيز
.
من المنتظر أن يحمل قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، تستثني الذين لهم دخل سنوي أقل من 5000 دينار، تكون تفاصيلها كالآتي :
.
– الدخل السنوي بين 5000 و10000 دينار : ترتفع الضريبة من 20 إلى 26%.
– الدخل السنوي بين 10000 و20000 دينار : ترتفع الضريبة من 25 إلى 28%.
– الدخل السنوي بين 20000 و30000 دينار : ترتفع الضريبة من 30 إلى 32%.
– الدخل السنوي بين 30000 و50000 دينار : ترتفع الضريبة من 30 إلى 35%.
– الدخل السنوي بين أكثر من 50000 دينار : ترتفع الضريبة من 35 إلى 38%.
.
مرة اخرى، يسلط الضغط الجبائي على المؤجرين !! علما وأن أصحاب الشهريات يساهمون بحوالي 80% من المداخيل الجبائية في حين وأنهم لا يمثلون سوى 26% تقريبا من مداخيل البلاد !! وأن الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى قد تضاعف خلال 25 عاما !! على الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى أكثر واقعية ومردودية من بينها :
.
– الإكتفاء بتوظيف اداءات أعلى على أصحاب الأجور والثروات الكبيرة، خاصة وأن البلاد بها عدد كبير من المليونيرات والمليارديرات.
– مزيد حوكمة موارد الدولة والتقشف في المصاريف غير ذات الجدوى.
– مجابهة التهرب الضريبي الذي يكلف الدولة ما بين 5 و8 مليارات سنويا.
.
لا بد من التصدي الفوري لهذا الإجراء : لا للحلول السهلة، لا لمزيد إثقال كاهل الطبقات الوسطى. نعم للعدالة الجبائية.

شاهد أيضاً

الخارج في الداخل .. المؤامرة أقل من ذلك

سفيان العلوي لا تخضع قراءة تأثير الخارج في الداخل فقط إلى التقدير الموضوعي الجيوسياسي بل ...

اترك رد