العدالة الإنتقالية مسار يُعطينا بقدر ما نحميه
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن هيئة الحقيقة والكرامة محلّ استهداف عبر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد صلبها وقد ينجرّ عن ذلك حلّ الهيئة إن ثبتت عليها التهمة.
لا تعنيني صحّة الخبر بقدر ما يعنيني التوقف عند ردّة فعل المحسوبين على الثورة. بدءا إن عقلية المؤامرة تذهب بعيدا بأصل الخبر وهو تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة الفساد إلى وجود مؤامرة ضدّ المسار برمته.
قد تكون المؤامرة حقيقة وقد تكون هوسا ولكن الثابت خوف التونسيين على المسار وما يعنيه من عودة الإستبداد وما قد ينجر عنه من دخول البلاد لا سمح الله حالةً من الفوضى والعنف. الثابت أيضا حالةُ الاحباط والإرباك من احتمال فشل مسار العدالة الانتقالية واستشعار الخطر الداهم على أنصاره.
إنني أعتقد أن هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية لا يمكن المساس بهما ولا اجتثاثهما لسببين اثنين:
• أوّلهما أن مطالب الضحايا ممكنة التحقيق إذ لا تشفّيَ فيها ولا انتقام.
• وثانيهما أن هذا المسار يمسّ أكثر من ستين ألف ضحية فضلا عن ضحايا آخرين لم تُسعفهم ظروفهم أن يُودعوا ملفاتهم لدى الهيئة زد على هؤلاء جميعا أهاليهم ومن شملتهم المحرقة بسببهم.
