إطلاق سراح الإقتصاد الوطني

منذر بوهدي

القرارات الموجعة والمؤلمة لهم يريدونها موجعة ومؤلمة لتونس حكومة “الحبايب” “والأنساب”.

الاقتصاد التونسي او اقتصاد “الحبايب” طارد للاستثمار وومعطل للنمو والتشغيل والاندماج الجهوي الحقيقي.

اذا لم يتم اطلاق سراح الاقتصاد الوطني من براثن “الحبايب” الجاثمة على كل مفاصله في جانبه المنظم والموازي والمادي واللامادي فلن يكون لهذا البلد اي إمكانية حقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

ومن البديهي ان يتم ذلك عبر عديد الإصلاحات الهيكلية والموجعة والمؤلمة للجميع ولكن موضوعيا للحبايب والأنساب.

وحتى ذلك الحين ولتخليص قوت الشعب وحاجياته الاساسية من ماء ودواء من اي تشابك مع هذه اللوبيات يجب من وجهة نظري:

1. تركيز جملة من الإجراءات التحفيزية للدولة في مجالات الاستثمار والجباية والأعباء الاجتماعية لدفع القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية المرتبطة به في الجهات الداخلية والشروع في ذلك في ميزانية 2017 ويمكن لجمنة ان تكون اول المستفيدين قانونيا وتحفيزيا.

2. اطلاق سراح المنظومة المائية من الارتجال واللامبالاة التي يعاني منها وبلورة برامج وتصورات حقيقية للاستغلال الأمثل لمواردنا وتحديث الفلاحة واساليب استغلال مياه الري.

3. استعادة سلطة الدولة على القطاع الصحي عموما وعلى مجال الأدوية خصوصا وارساء منظومة رقابة ومسالك توزيع متحكم فيها.

هذه التوجهات يمكن ان تؤسس أحدى لبنات المنوال الاقتصادي المنشود.

الإجراءات الموجعة والمؤلمة لهم يريدونها موجعة ومؤلمة لتونس.